لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول، ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل، ويكون التقدير:
وآتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا. (وهدى وموعظة) عطف على " مصدقا " أي هاديا وواعظا. " للمتقين " وخصهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز رفعهما على العطف على قوله: " فيه هدى ونور ".
قوله تعالى: (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الامر، فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله: " وآتيناه " فلا يجوز الوقف، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه.
ومن قرأه على الامر فهو كقوله: " وأن احكم بينهم " [المائدة: 49] فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن في الإنجيل وجوب الايمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكي: والاختيار الجزم، لان الجماعة عليه، ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. فال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان، لان الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه، وأمر (1) بالعمل بما فيه، فصحتا جميعا.
قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (48) قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب) الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. و " الكتاب " القرآن (بالحق) أي [هو] (2) بالامر الحق (مصدقا) حال (لما بين يديه من الكتاب) أي من