الأول: في الاستدراك على مسلم وقد أخرجه!
والاخر: في تصحيحه على شرطهما، فان عمرو بن مسلم وهو ابن عمارة ابن أكيمة الليثي ليس منه رجال البخاري.
وله طريق ثالث عن سعيد، ولكنه موقوف. رواه شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال:
(من أراد أن يضحي، فدخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره) فذكرته لعكرمة، فقال: ألا يعتزل النساء والطيب).
أخرجه النسائي.
وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ. وعثمان الأحلافي هو ابن حكيم بن عباد، وهو ثقة، فان صح ما رواه عنه شريك عن عكرمة، فهو موقف لا يستحسن من عكرمة، يشبه بعض المواقف من أهل الرأي. لكن يمكن أن يقال: أنه ليس في هذه الرواية التصريح برفع الحديث إلى النبي (ص)، فمن المحتمل أن عكرمة إنما رده بالرأي لان الراوي لم يذكره له مرفوعا، فحسب أنه اجتهاد من سعيد، فقابله باجتهاد من عنده، وهو له أهل، وأما لو بلغه حديثا مرفوعا إليه (ص)، لكان موقفه يختلف عن هذا الموقف تماما. ألا وهو القبول والتسليم. وذلك هو الظن يرحمه الله.
وله طريق ثانية عن أم سلمة موقوفا. رواه الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت:
(إذا دخل عشر ذي الحجة، فلا تأخذن من شعرك، ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك).
أخرجه الحاكم (4 / 220 - 221) وقال:
(هذا شاهد صحيح، وإن كان موقوفا).
ثم روى من طريق قتادة قال: جاء رجل من العتيك، فحدث سعيد بن