العلماء الذين أمر الله بطاعتهم، والوقوف عند أمرهم، أنهم متساوون في المعرفة والعلم أم بعضهم أعلم من بعض، فإن قالوا: هم متساوون فقد أحالوا، وإن قالوا: يتفاضلون، قيل لهم: فما علامة الفاضل، والى من ترجع الأمة؟ إلى الفاضل أم [إلى] المفضول؟ فان قالوا (١): بل إلى الفاضل فقد ثبت موضع الفضل والعلم، واستغنينا عن إقامة البرهان.
وإحتج فقال: إنا وجدنا صاحبكم بخلاف هذه الصفة، ورأيناه قد جرى عليه الخطأ والزلل في الاحكام، ووقف الناس على ذلك حتى نقموه وأنكروه، وردوه، فدللنا فعله ذلك على أنه غير معصوم، ثم أمره في الفقه والعلم ظاهر عند الإمامة، وقد قال الله [تعالى]: ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا ان يهدي﴾ (2). وذلك في أشياء نقمت عليه الأمة، ونحن نذكرها ما احتج به هذا المحتج في أمره وأمر صاحبه.
ذكر أن الأمة نقمت على الأول، وهو القائم مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باختيار قوم منهم إياه، أنه سمى نفسه خليفة رسول الله، أنه كتب إلى العمال: من خليفة رسول الله، ثم زعم وزعم صاحبه: أن النبي لم يستخلف أفيكون خليفة رسول الله من لم يستخلفه رسول الله؟ فكيف استجازت الأمة أن تنصب له خليفة لم يقمه؟ وكيف سمته خليفة رسول الله؟ وكيف