على إرادة نفي العموم دون عموم النفي في غاية البعد (1).
ورابعا: أنه كيف حرم الرواية عنه مع روايته عنه، ففي الكافي في باب أن المؤمن كفو المؤمنة: عدة من أصحابنا، عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).. الخبر.
وفي التهذيب في باب تلقين المحتضرين: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان،. عن محمد. بن عجلان، قال: سمعت صادقا يصدق على الله - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال: إذا جئت بالميت (3).. الخبر.
وخامسا: أنه لو كان صدوقا قادحا كيف خفى على الفقهاء الأجلة من نقدة الرواة الذين أخذوا عنه مثل: ابن محبوب (4)، وصفوان (5)، وأحمد بن محمد بن عيسى (6)، وابن فضال (7)، وأضرابهم، وتفرد به أيوب بن نوح (8).
وسادسا: ما أشار إليه السيد الأجل في رجاله، من أن الكلام المنقول عن أيوب بن نوح هنا متدافع، فإن حمدويه بن نصير حكى عنه أنه دفع إليه..
إلى آخر ما مر وعلل الامتناع بما حكاه عنه، والتدافع في ذلك. ظاهر، فإن دفع