فالسند الأول صحيح، وكذا الثاني وإن ضعفنا علي بن حديد لوجود الجليلين في طبقته، وكذا الثالث، وكذا الخامس بما مر في إبراهيم (1).
وأما الرابع: ففي نسخ الوسائل: علي بن إسماعيل (2)، ولكن فيما رأينا من نسخ الفقيه وشرح المشيخة: إسماعيل بن سهل، والأول غير مذكور، والظاهر أنه من طغيان القلم، وأما الثاني فذكره في الفهرست، وذكر له كتابا، وذكر طريقه إليه (3) ولم يشر إلى طعن فيه.
وقال النجاشي: ضعفه أصحابنا (4)، ثم ذكر الكتاب والطريق، وفي نسبته التضعيف إليهم إشعار بتمريضه، ولعله في محله لرواية الأجلة عنه خصوصا مثل: أحمد بن محمد بن عيسى كما في الكافي في باب الاعتراف بالذنوب (5)، وفي باب دعوات موجزات (6).
وعلي بن مهزيار (7)، والعباس بن معروف (8)، ومحمد بن عبد الجبار (9)، ومحمد بن خالد البرقي (10)، وكيف كان فلا حاجة إلى التجشم بعد وجود الطريق الصحيح، مع أن كتب حريز كلها تعد في الأصول كما في الفهرست (11)، وطرق المشايخ إليها تقرب من التواتر.