الأول: أن يكون المراد كذبه في دعواه في صحة مذهبه، فلا ينافي وثاقته في نقله، وإليه يشير ما في ابن الغضائري: أنه واقف بن واقف، ضعيف في نفسه، وأبوه أوثق منه (1)، وقال الشارح: إن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، ولذا روى عنه مشايخنا لثقته في النقل (2).
الثاني: أن يكونوا اقتصروا في النقل عن كتبه التي عرضوها على الأصول فوجدوها سليمة صحيحة، أو جعلوه شيخا للإجازة بناء على عدم مبالاتهم بضعفه، كما في الشرح وهو أبعد الوجوه.
(77) عز - وإلى الحسن بن علي بن نضال: أبوه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عنه (3).
السند صحيح، والحسن من أصحاب الاجماع، وممن أمرنا بأخذ ما رواه، حتى قال الأستاذ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في مسألة الاحتكار من كتاب المكاسب ما لفظه: وفي السند بعض بني فضال، والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم، التي قال العسكري (عليه السلام) عند سؤاله عنها: " خذوا بما رووا وذروا ما رأوا " (4) ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغني بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند، وقد ذكرنا أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء من الاجماع الذي ادعاه الكشي (5) على تصحيح ما يصح عن جماعة (6)، انتهى.