سنان، عنه (9).
مر (ت) بحمد الله تعالى وثاقة تمام رجال هذا الطريق.
وأما داود: فغير مذكور، ولا طريق إلى معرفة حاله إلا عد الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة، ولذا قال الشارح: فيكون الخبر قويا (2).
(109) قط - وإلى داود بن الحصين: أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن داود بن الحصين الأسدي، وهو مولى (3).
أثبتنا وثاقة الحكم في (مب) (4).
وأما داود: فوثقه النجاشي (5)، وذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) (6)، وقال في أصحاب الكاظم (عليه السلام): إنه واقفي (7).
وقال المحقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار: إن قول النجاشي لا يعارضه قول الشيخ بأنه واقفي إلا لما ظنه البعض من أنه يجوز الجمع بين الوقف والثقة، بل لأن النجاشي أثبت، فلو علم كون الوقف ثابتا لنقله كما يعلم عادته في الكتاب (8)، انتهى.
وهو كلام متين تلقاه بالقبول جم من المحققين، وهو من الأصول الرجالية التي تتفرع عليها فروع كثيرة.