وثالثها: ما رواه الكشي: عن حمدويه، قال: كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح، وقال: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان (1).
وعن حمدويه بن نصير، أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إن شئم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فأني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية إنما وجدته (2).
والظاهر أن علة عدم الاستحلال في النقل الأول هي كون أخباره وجادة بقرينة الثاني.
فالجواب: أما أولا: فبأن اعتبار الوجادة وعدمه من المسائل الفرعية المختلف فيها، ذهب إلى الأول جماعة منا، فالقول به وابتناء العمل عليه ليس من الصغائر فضلا عما فوقها.
وقال السيد الاجل لم رجاله: والظاهر اعتبار الوجادة إن كان الكتاب معروف الانتساب إلى مؤلفه (3)، وقد مر بعض الكلام فيه في الفائدة الثالثة (4).
وثانيا: أن لمحمد بن سنان أخبار لا تحصى مشافهة عن الأئمة (علمهم السلام) وهي غير داخلة في هذه الكلية قطعا.
وثالثا: أن له روايات كثيرة مشافهة وسماعا عن أصحابهم (عليهم السلام) لا يمكن دخولها أيضا في هذه الكلية، قال السيد الأجل: وحمل كلامه