بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الامكان بخلافه في التسري إذ لا بد فيه من الاقرار بالوطئ أو البينة عليه، وقد عارض الوطئ هنا الاستبراء فلم يترتب عليه اللحوق كما تقرر وإنما حلف لأجل حق الولد أما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ، (فإن أنكرته) أي الاستبراء (حلف) ويكفي فيه (أن الولد ليس منه) فلا يجب التعرض للاستبراء كما في ولد الحرة، (ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطئ لم يحلف)، وإن كان ثم ولد لان الحاصل عدم الوطئ.