واحد، ثبت أن أمر ولي الأمر قرين أمر الرسول، ولو لم يكن الآمر معصوما بعصمة الرسول لاستحالت المقارنة بين الأمرين، فإن الآمر بالباطل لا يمكن أن يكون قرينا للآمر بالحق، وقد قال تعالى {فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول} (1): {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم} (2) فجعل المرجع في كل ما اختلف فيه الله والرسول وأولي الأمر، والإقتران بين الثلاثة في الرد إليهم يكشف عن وحدة ما يصدر عنهم، فما أنزله الله على رسوله، وهو الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شئ، عند الرسول، وما هو عند الرسول عند أولي الأمر، ومن كان قرينا لخاتم النبيين في العصمة والعلم كيف يدرك كنهه.
وبالإستشهاد بقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (3) وبقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (4) أرشد إلى أن ولاية أمر الأمة لابد أن ترد إلى أهلها، وأهلها هم الذين استأمنهم الله عليها، وأمر بإطاعتهم والرد إليهم في الآيتين، فإن لكل أمانة أهلا وأهل هذه الأمانة ليس إلا من كان مصونا عن خيانتها حتى تجب إطاعته، وعالما بكل مسألة، وإلا لما صح ردها إليه {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} (5).
* *