* وقال (عليه السلام): " وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية " فإن الأوسط في الحق هو أصل الحكمة في مقام النظر، والأعم في العدل هو فرع الحكمة في العمل، والشجرة التي يكون الأوسط في الحق أصلها، والأعم في العدل فرعها، تكون ثمرتها سعادة الفرد والمجتمع، ورضى الرعية.
* ولابد أن يكون الوالي ساترا لعيوب أفراد الرعية، وحلالا لعقد الأحقاد، قابلا لعذر من اعتذر إليه، دارئا للحدود بالشبهات، ونعوذ بالله أن يكون آخذا بالتهم، وهاتكا للأعراض بالتوهمات.
كما قال (عليه السلام): " وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس، فإن في الناس عيوبا، الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك [و] أطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر، [واقبل العذر، وادرأ الحدود بالشبهات]... ".
* وأما خاصة الوالي وأصحابه في خلوته وملئه، فلا بد أن يكون ممن لم يعاون ظالما على ظلمه، ولا آثما على إثمه، ويكون أقربهم منه، كما قال (عليه السلام): " ثم ليكن آثرهم عندك، أقولهم بمر الحق لك، [وأحوطهم على الضعفاء بالإنصاف]، وأقلهم مساعدة [لك مناظرة] فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، [فإنهم يقفونك على الحق، ويبصرونك ما يعود عليك نفعه].
والصق بأهل الورع والصدق، [وذوي العقول والأحساب] ثم رضهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو، وتدني من العزة، [والإقرار بذلك يوجب المقت من