معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند. هشتم - آن كه مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است. نهم - خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 2238 - احتياط واجب لازم آنست كه مالك يا زارع شرط نكند كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقدارى ديگر باقى مىماند.
مسأله 2239 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى شود مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود،. مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
مسأله 2240 - اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2241 - اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را بهم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمينى را به كسى واگذار كند، بعد از آن كه او مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه