ج - اگر در قرض شرط انتقاع مرتهن نشود و بعد راهن به او اجازه بدهد اشكال ندارد و اگر در قرض شرط شود ربا و حرام است و انتفاع مرتهن از آن جايز نيست و ضامن اجرة المثل مىشود مگر اين كه بعد راضى شود و با جهل به حكم نمازهائى كه در آنجا خوانده محكوم به صحت است.
س 213 - پولهائى كه بعنوان قرض و شرط ربح گرفته مىشود براى مستقرض قابل تصرف هست يا نه.
ج - تصرف در آن حرام است.
س 214 - شخصى مبلغى بعنوان قرض الحسن به كسى مىدهد و ضمنا قرار مىگذارد كه اگر مديون اشتغال ذمه به خمس يا زكات يا مظالم يا غير اينها دارد يا بعدها داشته باشد به دائن بدهد كه به مصرف مشروع برساند نيابة يا وكالة چه صورت دارد ربا است يا نه.
ج - قرض با شرط مذكور ربا و حرام است.
س 215 - شركت تعاونى رفاه به متقاضيان با كسر يك درصد كارمزد در ماه كه نيم درصد آن به سرمايه متقاضى منظور و نيم درصد ديگر پس از كسر هزينه‌هاى اداره امور شركت بعنوان كارمزد، حقوق هيئت مديره خواهد بود وام مىدهد توضيح اين كه هيئت مديره براى تشويق هر چه بيشتر سهام داران نيم درصد كار مزد خود را بعنوان جايزه در بين اعضاء به نسبت سهام تقسيم نموده و افتخارا به رايگان انجام وظيفه خواهند نمود بفرمائيد اين وام چه صورت دارد.
ج - قرض به شرط كار مزد ربا و حرام است ولى چنانچه شركت مزبور دفترچه‌اى درست كند كه وام گيرنده بايد آن دفترچه را داشته باشد و دفترچه را به قيمت معينى بفروشد و مبلغ مورد نظر را قرض الحسن بدهد مانعى ندارد.
س 216 - زيد ميخواهد از عمرو پول قرض بگيرد عمرو سند يكصد تومان را از زيد مىگيرد ولى مبلغ نود تومان پرداخت مىنمايد وزيد هم از خارج مىداند