س 208 - اگر شخصى از روى اضطرار به منظور حفظ نفس خود يا عيال و اولادش قرض ربوى بگيرد بطورى كه قرض الحسن به او ندهند و اين عمل از روى ناچارى باشد آيا اين قرض گرفتن مشروع است و مالك مىشود يا نه چه بسا قرض گيرنده پيشنهاد مىكند به قرض دهنده كه به طريق مشروع به نحوى كه ربا نشود به من قرض بده ولى قرض دهنده قبول نمىكند و راهى هم براى اين شخص محتاج نيست چه كند.
ج - اضطرار عرفى بحفظ نفس موجب تغيير حكم ربا نيست بالخصوص كه بر حسب عادت عرفى نيز طريق حفظ نفس منحصر به آن نيست.
س 209 - اگر كسى مثلا يكصد تومان پول بدهد به شخصى و شرط كند كه مثلا دو ماه ديگر گندم يا غير آن به هر قيمت كه شد ده تومان از قيمت روز موعود كمتر حساب نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه.
ج - اين گونه قرض، قرض ربوى و حرام است.
س 210 - اگر در ضمن قرض شرط كنند كه مستقرض جنس را از قيمت اصلى خود گران تر از قرض دهنده خريدارى نمايد چه صورت دارد.
ج - اين قرض ربوى و حرام است و قرض گيرنده مالك پول نمىشود.
س 211 - تبانى قرض بر شرط جايز است يا نه.
ج - جايز نيست.
س 212 - شخصى پولى قرض كرده و منزلش را به قارض به مدت يك سال رهن داده بلا عوض از منزل استفاده كند آيا اين تصرف شرعا جايز است و با اذن مالك، مىشود شخص مرتهن تصرف كند و نماز بخواند يا نه و اگر در خارج عقد رهن شرط تصرف شود چه صورت دارد و اگر در خلال مدت سال طرفين به شبهه شرعى آگاه شوند تكليف آنها نسبت بگذشته چيست و بقيه مدت را چه كنند خلاصه صور جواز و عدم جواز رهن گيرنده را بيان فرمائيد.