والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير مسألة 67 - لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، وإلا كان الضمان على المتقدم في التأثير، فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر، ويحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا.
مسألة 68 - لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها إنسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر، نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله فكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.
مسألة 69 - لو أكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكره، وليس عليه ضمان، لكون السبب أقوى من المباشر، هذا إذا لم يكن المال مضمونا في يده، بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلا، وأما إذا كان المال مضمونا في يده كما إذا غصب مالا فأكرهه شخص على إتلافه فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المكره بالكسر لم يرجع على المكره بالفتح، بخلاف العكس، هذا إذا أكره على إتلاف المال، وأما لو أكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره وإن كان عليه عقوبة، فإنه لا إكراه في الدماء.
مسألة 70 - لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله بأن قال له: " هذا ملكي وطعامي " أو قدمه إليه ضيافة مثلا أو غصب شاة واستدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهلة بأنه شاته ضمن الغاصب