وجب عليها قضاؤها.
(1) هذا الاحتياط ضعيف جدا ولا منشأ له. (2) على الأحوط، لاختصاص الدليل بصلاة الغداة، والتعدي لا يخلو عن إشكال بعد ما لم تكن قرينة فيه من تعليل أو نحوه. نعم بناء على أن الصلاة لا تسقط بحال فيجب عليها الاتيان بها بقصد ما في الذمة دون قصد الأداء أو القضاء. (3) على الأحوط، بل لا يبعد عدم وجوبه إذ على تقدير التعدي عن مورد النص فكون تفويت إدراك ركعة واحدة موجبا للقضاء بحاجة إلى دليل، وما دل على تنزيله بمنزلة إدراك تمام الركعات في الوقت إنما هو ناظر إلى الأجزاء في مقام الامتثال ولا يدل على أن تفويته كتفويت إدراك تمام الركعات، وعلى هذا فالحائض إذا لم تتمكن من الصلاة في الوقت إلا ركعة واحدة فيه فإذا فاتت تلك الركعة منها فلا دليل على وجوب القضاء فإن موضوع وجوب القضاء هو ما إذا فاتت الصلاة منها في الوقت بعد تمكنها منها، وبذلك يظهر حال ما بعده من الفروع.