" وقد فرضت الجزية على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي كانوا يطالبون بأدائها لو كانوا مسلمين، ومن الواضح أن أي جماعة مسيحية كانت تعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الجيش الإسلامي. وكان الحال على هذا النحو مع قبيلة الجراجمة، وهي قبيلة مسيحية كانت تقيم بجوار أنطاكية، سالمت المسلمين وتعهدت أن تكون عونا لهم وأن تقاتل معهم في مغازيهم، على شريطة ألا تؤخذ بالجزية، وأن تعطى نصيبها من الغنائم، ولما اندفعت الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس في سنة 22 ه‍، أبرم مثل هذا الحلف مع إحدى القبائل التي تقيم على حدود هذه البلاد، وأعفيت من أداء الجزية مقابل الخدمة العسكرية) (1).
ومنهم (ا. س. ترتون (Tritton. s. A)، الأستاذ بجامعة لندن، قال في كتابه (الخلفاء وأتباعهم غير المسلمين).
(Subjects - Moslem - Caliphs And Their Non):
(أما فيما يتعلق بطريقة دفع الجزية فإننا نجد التعليمات التالية شأنها واردة في دليل خاص عن الواجبات المفروضة على الجابي، منها عدم استعمال العنف أو الضرب في جمعها، وألا يجبر الذمي على بيع ما لديه من الماشية والحمير والأغنام لسدادها) (2) وقال بعد ما نقله عن كتاب (الخراج) لأبي يوسف - يفرض على الذمي، نصرانيا كان أو يهوديا، أن يذهب بشخصه في يوم معين إلى الأمير المخول حتى تسلم الجزية، ثم ينصب الأمير عرشا مرتفعا يجلس عليه ويميل أمامه الذمي ويقدم إليه الجزية على كفه وهي مبسوطة، فيتناولها الأمير بصورة تكون يد الأمير فيها هي العليا ويد الذمي هي السفلى، وحينذاك يصفعه الأمير على عنقه، ثم يخرجه الشخص الواقف أمام الأمير في غلظة... وكانت العامة تدعى لمشاهدة هذا المنظر - قال: