نحو تقاص ادا شده و يا ادعا كند كه در مقابل دين جديدى تهاتر شده است كه دعوى تقاص و تهاتر، يك دعوى مستقل و غير مرتبط مىباشد چرا كه تقاص و تهاتر ملازم با اصل دين نمىباشد، چون ممكن است كه دين از غير طريق تقاص و تهاتر هم ادا شود.
در حقوق فرانسه نسبت به قسم دوم قائل به تجزيه اقرار شده و گفته اند كه:
ممكن است مدعى (خواهان) اصل دين را بپذيرد و آن را از مدعى عليه به عنوان دليل تلقى نمايد ولى دعوى تقاص و تهاتر را نپذيرد و از مدعى عليه (خوانده) مطالبه دليل بكند، چون دين مورد ادعاى مدعى، غير از دين مورد ادعاى مدعى عليه (خوانده) مىباشد.
ماده (409 ق - م) مصر نيز مىگويد: " اقرار مقر، تجزيه نمىشود مگر آن كه اقرار او بر وقايع متعدد باشد و هر يك از واقعه ها مستلزم وجود واقعه ديگرى نباشد " و همين ماده معيارى براى تجزيه اقرار در قانون مصر شناخته شده است.
اما اين مسأله در حقوق فرانسه هم چنان مورد اختلاف مىباشد و در تشخيص معيار تجزيه اقرار به نتيجه نهايى نرسيده است (1).
ولى ماده 1283 قانون مدنى ايران به تبعيت از فقه اسلامى قائل به تجزيه اقرار مركب شده و مىگويد: " اگر اقرار داراى دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامى با يكديگر داشته باشند مثل اين كه مدعى عليه اقرار به اخذ وجه از مدعى نموده و مدعى رد شود مطابق با ماده 1334 اقدام خواهد شد ". و ماده 1334 ق - م مىگويد: " در مورد ماده 1283 كسى كه اقرار كرده است مىتواند نسبت به آنچه كه