پذيرفته مىشود (1).
صاحب رياض المسائل نيز به تبعيت از ماتن، همين رأى را پذيرفته است (2).
شهيد ثانى نيز نظر محقق حلى را چنين استنباط كرده كه وى هم معتقد به رأى فوق مىباشد و مىگويد كه اين رأى اكثر فقها مىباشد (3).
جمعى ديگر از فقها مىگويند: اقرار مقيد و موصوف تجزيه نمىشود و در نتيجه اگر شخص خوانده (مدعى عليه) اقرار به دين مؤجل كند تمام گفتار او به نحو تقييد پذيرفته و تفكيك نمىشود.
شيخ طوسى در مبسوط رأى مذكور را اختيار نموده و مىگويد: " اگر اقرار كننده بگويد: هزار درهم به فلان شخص به نحو مؤجل بدهكارم پس اصل دين ثابت مىشود، ولى مدت و اجل مورد اختلاف است. بعضى مىگويند كه: تأجيل و قيد هم ثابت مىشود و صحيح نيز همين است " (4).
و صاحب جواهر نيز رأى دوم را به عده اى از فقها نسبت مىدهد (5).
علامه حلى در تذكره مىگويد: " ذكر اجل و مدت، مانند آن است كه شخص مقر بگويد: هزار درهم طبرى يا موصلى به مدعى (خواهان) بدهكارم ".
خلاصه متأخرين از فقهاى اماميه رأى دوم را اختيار نموده اند و گفته اند: اقرار مقيد، قابل تفكيك نيست و اگر بنا باشد فقط به قسمت اول كلام شخص مقر استناد