دارد. ولى آنچه كه مربوط به بحث ما مىشود آن است كه اولا: آيا خسارات وارده به عهده متضرر و يا به عهده مالك مىباشد؟ ثانيا: بنابر اين كه مالك در اين مورد مسئول نباشد آيا از مسئوليت اثبات تقصيرى معاف مىشود يا خير؟
در پاسخ به سؤال اول بايد گفت طبق قانون، موجبات ضمان قهرى چند امر است اولا: غصب و آنچه كه در حكم غصب است. ثانيا: اتلاف. ثالثا: تسبيب.
و رابعا: استيفاء. اما عنوان غصب: پس بر اين مورد منطبق نيست، چرا كه غصب عبارت است از استيلاى عدوانى بر مال يا حق غير. و در اين فرض مالك حيوان قصد تعدى ندارد. و اما اتلاف: چون مباشرت شرط است و در اين مورد مالك مباشرت ندارد لذا عنوان اتلاف نيز بر آن منطبق نيست. و همچنين عنوان استيفاء هم منتفى است، زيرا مالك حيوان، منافع مزرعه را استيفاء ننموده است. اما عنوان تسبيب: پس انطباق آن بر مسأله مورد بحث متوقف است بر تقصير، و تقصير عبارت است از: اهمال و مسامحه در نگهدارى حيوان. مثلا حيوانى را كه بايد در جائى معين نگهدارى كرد بر خلاف معمول آن را رها كرده و در نتيجه به مزرعه همسايه خساراتى وارد نمايد. در اين مورد مالك مسئول خسارات وارده مىباشد.
چون در حفظ و نگهدارى حيوان تقصير و كوتاهى نموده است.
و اما در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت: مسئوليت اثبات تقصير به عهده متضرر است، زيرا تقصير در حفظ حيوان عبارت است از تجاوز از حدود معمول و متعارف بين مردم در حفظ و نگهدارى حيوان و تجاوز از حدود معمول و متعارف بين مردم چون بر خلاف متعارف مىباشد لذا نياز به اثبات دارد و مسئوليت آن به عهده متضرر مىباشد.
مطلب ديگر در جابجائى مسئوليت اثبات در مخالفتهاى تقصيرى مىباشد. و در