أنكره اعتقادا من العقائد كالمعاد وإما أن يكون فعلا كالالقاء المصحف في بعض الأمكنة وإما أن يكون قولا كسب النبي وإن كان الفاعل يعتقد كون ذلك حراما في الشريعة إذ ليس المأخوذ في الدين التدين بحكمه بل التدين بترك عمله فهذه أقسام ستة. ظاهر اطلاق النصوص والفتاوى خصوصا اجماعهم على كفر الخوارج والنواصب مستدلين بانكارهم للضروري حيث إن عموم كلامهم للقاصر والمقصر من هذا الفرقة الخبيثة ليس بأولى من عمومه للقسمين من اليهود والنصارى، الحكم بكفر جميعهم...
ثم رجع وعدل عما ذكره وقال: إلا أن الانصاف أن في شمول الأخبار المطلقة المتقدمة الدالة على حصول الكفر بالاستحلال للقاصر نظرا ظاهرا ومنع وجود القاصر في الكفار كلام آخر وأما نجاسة الخوارج والنواصب فنمنع كونها لمجرد الانكار للضروري فلعله لعنوانهما الخاص بل لا يستفاد من الأخبار إلا ذلك كما في اليهود والنصارى فيكون ولاية الأمير والأئمة صلوات الله عليهم بمعنى محبتهم كالرسالة في كفر منكرها من غير فرق بين القاصر والمقصر ولو سلم ما ذكر من الاطلاق فإنما هو في العقائد الضرورية المطلوبة من المكلفين التدين بالاعتقاد بها دون الأحكام العملية الضرورية التي لا يطلب فيها إلا العمل فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري بعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه. إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه.
وقد علمت بأنه قال بأن كفر الخوارج والنواصب ليس من باب انكار الضروري بل لأجل عنوانهما الخاص وعلى هذا فلا يرد الاشكال على العلماء في عدم تقييد مورد التمثيل وهو الخوارج والغلاة مثلا بعدم الشبهة لأن الوصف.