١. لعله يرد عليه أنه وإن كان يتم أن النجس ليس نجسا في الباطن إلا أن ذلك في مورد المسلم وأما الكافر الذي هو بكامله وبتمام وجوده نجس فلا وذلك لأن مما حوته الأم هو الولد وهو من اجرائها.
اللهم إلا أن يكون مراده دام ظله إن كون الولد جزءا من أجزاء أمه بحث يكون نجسا كسائر أعضائها الباطنة مشكل وعلى فرض كونه كذلك فالاستصحاب لا يخلو من اشكال للشك في بقاء الموضوع بعد الولادة والانفصال، كما وإن بعض الأعلام قد استشكل في الاستصحاب بهذين الوجهين بل واستشكل فيه الشيخ الأعظم في طهارته فإنه صرح بأن بالعمدة في الحكم بالنجاسة هو أن تعدي نجاسة الأبوين ذاتا إلى المتولد منهما شئ مركوز في أذهانهم ثم قال: وإلا فيمكن منع الاستصحاب بمنع جزئية الجنين في بطن أمه للأم عند صيرورته مضغة فلا دليل على نجاسته في ذلك الوقت ضرورة عدم صحة استصحاب نجاسته حال كونها علقة لأنها من حيث كونها دما انتهى.

مفاتيح البحث: النجاسة ⁽⁴⁾، الصدق ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾