فهذا في الحقيقة تكذيب لنا لا للنبي فاثبات كونه مكذبا منوط بأمر آخر وهو اقراره بنفسه واعترافه بأنه يكذب الرسول صلى الله عليه وآله.
وبعبارة أخرى المدار في الحكم غير الضروري على حصول العلم بأن المنكر مكذب للنبي ومنكر للرسالة بخلاف الضروري فإنه بنفسه دال على ذلك.
لكن يبقى اشكال آخر في المقام وهو أن العلماء رضوان الله عليهم أجمعين مع تقييدهم انكار الضروري بعدم كونه ناشئا عن الشبهة كما هو الحق أطلقوا المثال فإنهم مثلوا لمنكر الضروري بالغلاة والخوارج من دون تقييدهم المثال بعدم الشبهة كما رأيت ذلك في عبارة المحقق التي ذكرناها سابقا والحال أن الغلو في حق الأئمة عليهم السلام أو الخروج عليهم ربما ينشئان عن الشبهة أيضا، والولاية أو الوصية مع أنها من الأمور الثابتة العريقة في الاسلام التي نص عليها القرآن العظيم، وأكد عليها النبي الكريم صلى الله عليه وآله شديدا، والمودة المفروضة في القرآن لا غبار عليها ولا ارتياب، ووجوب احترامهم وحرمة إهانتهم مما نطق به الكتاب، قال الله تعالى: " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " 1 إلى غيرها من الآيات كآية يوم الغدير 2 إلا أنها مع ذلك كله قابلة لأن يشتبه فيها الأمر على بعض التابعين أو تابعي التابعين ممن لم يدركوا عصر رسول الله الذهبي لا سيما بلحاظ موقعية أمر الولاية الخطيرة وأهميتها الخاصة و وجود دواع كثيرة - من الحكام المخالفين للعترة الزاكية ومهابط الوحي - على تشويه الأمر وتلبيسه على الناس وابعادهم عن ولي الله علي عليه السلام والطاهرين من ذريته، وخذلان العترة الطاهرة، بشتى الوسائل، ومن ثم لم يدعوا