الجبر بفصد ونحوه من المسهلات بحيث يغلب الدم الصحيح الموجب بدسومته ولدونته الانعقاد والجبر وليكن الفصد على شرط المحاذاة في الجانب الصحيح وقد يمنع منه عظم الجراحة لخروج الدم الكثير فان طال دم الجبر حتى تغير الدم جاز الفصد في الأثناء ولو مكررا ليجلو الدم ويصح هذا كله مع صلاح الأغذية والأشربة ومنع كل مالح وحريف وحامض وما لادم فيه كالباقلا ويجب الاكثار من الحلو واللحم الغض كالفراريج وما كاد أن ينهض من الطيور والكوارع والفطور على الموميا الفارسي والدهن بها فان تعذرت فالطين المختوم أو التنضوى وهو طين يجلب من الخطا أقراصا داخلها صورة الأسد يعادل الموميا فان تعذر فالأرمني وتحل الأربطة كل ثلاثة لتنقية الرطوبات بماء حار والنظر في العضو وما تغير فيه فان وجد فيه عفن أو تغير أصلح وإن ظهرت علامات زيادة الدم منع الذفر واقتصر على نحو الماش والأرز وتغمس العصائب في خل طبخ فيه الآس وجوز السرو وماء الورد ودهنه فإنها تقوى وتمنع النوازل وكل مرة يزاد في الشد لان العضو قد قوى هذا كله إذا لم يظهر حمرة وورم ووجع وإلا متى بدا شئ من ذلك حلت ولو بعد ساعة وروح العضو مكشوفا ثم يربط برفق وبعض الحذاق من أهل هذه الصناعة منع لصق نحو الزفت والكرسنة والمغاث وأكل ما فيه دم وقوة شد الأربطة قبل عشرة أيام قال ويفعل ذلك بعدها فإنه وقت الانعقاد فإذا رأيت العضو يرشح دما خالصا فقد أخذ في الجبر وأرسلت له الطبيعة ما فيه صلاحه من الخلط وهذا كلام لا بأس به. واعلم أن الأوائل الذين اعتنوا بهذه الصناعة ضربوا للأعضاء مدة إذا فاتها الجبر ولم يكمل فهناك خطأ وهى في سن الشباب وتوسط العمر وصحة الخلط من ثلاثين إلى أربعين للكتف وإلى خمسين للذراع وإلى ستين للاضلاع وسبعين للورك وأكثرها مدة الفخذ وما تحته قالوا يدوم إلى أربعة أشهر وتنقص المدة المذكورة عشرات في الصبيان وتزيد خمسات في الكهول وضعفها في المشايخ لقلة توليد الغذاء فيهم وللبلدان والأغذية في ذلك دخل كبير. وأما الآفات المانعة من الجبر فمنها كثرة الحركة قبل تمام الاشتداد والتماسك ويعرف ذلك بعدم غيرها من الأسباب ومنها سوء الشد والتحرير في الأربطة ويعرف بتغير العضو ومنها قلة الأغذية وتدرك بانهزال العضو وقلة دمه ومنها العكس وبه يعرف ومنها كثرة التنطيل والتضميد لحلهما المادة الجابرة هذا كله في الكسر الساذج ويبقى الكلام فيما إذا صحبه غيره فإن كان ورما عولج بعلاجه أو جرحا فيما مر. وأما الرض فيبادر إلى شرطه وإخراج ما تحته من الدم لئلا يبرد فيكون سببا للأواكل بتعفينه ومتى أحس بنخس في العضو عند الشد خاصة اجتهد في تحرير العضو فان رآه بسبب شظايا خرجت من العظم فإن لم تخرق الجلد شقه وردها إن أمكن وإلا أخرجها ولو بالنشر وداوى الجرح. وحكم جبر الخلع كحكم الكسر في كل ما مر بسيطا كان كالخلع المحض أو مركبا كالذي معه نحو جراحة أن الحاجة فيه داعية إلى التمديد والتحريك حتى يحاذى المفصل نقرته فيدخل ثم يضمد ويربط كما عرف ومن وجوب تعاهده بالترفيد والتدعيم إلى غير ذلك فان الغاية فيهما واحدة وهى رد العضو إلى أصل خلقته مع الامكان وإنما الفرق بينهما في تفرق الاتصال فقد علمت في الكسر كيفية التفرق المذكور وهى هنا عبارة عن مفارقة أحد المفصلين الآخر مع بقائهما صحيحين وتختلف المفارقة المذكورة باختلاف التركيب فتصعب في الوثيق وتسهل في السلس كما ستعرفه في التشريح وقد تكون صعوبة الخلع باعتبار قربه من الدماغ لكثرة حس ذلك المحل وقد تكون باعتبار التقصير في الرد حتى ورم فان الرد مع الورم عسر وربما وقع معه الموت لانضغاط الروح في الأعضاء وتشنج العصب بما انحل فيه وسيأتى أن التركيب على خمسة أنحاء لا يمتنع