الحال أوهما معا؟ قال بالأول لأنه الأصل المطلوب حفظه وأبقراط وأصحابه بالثاني لأنه المطلوب دفعه وهو الصائل، ورد بأنه لو لم يكن المحل في نفسه ضعيفا لم يتوجه إليه الخلط المفسد فيجب تقويته وعبارة الشفاء تعطى الميل إلى القول بالثالث وكأنه على ما فيه أوجه ويتفرع على هذا القول بالحمية وعدمه عند معارضة الأسباب كاشتداد الحمى المانع من أخذ الزفر وسقوط القوى المستدعى لتناوله وإلا رجح هنا الثاني وتأتى الثالث محال بعد مباحث كثيرة لا طائل تحتها [قاعدة] إذا كانت غاية البدن الافعال وهى غاية القوى التي هي غاية الأرواح الكائنة عن لطيف الغذاء وجب بالضرورة القصد إلى كل غذاء غلب لطيفه وفيه نظر من صحة القاعدة فيجب ما قلناه ومن لزوم ضعف الأعضاء الكائنة عن القسم المقابل فيجب أخذه لأنها العمدة ويتفرع عليه وجوب تعديل الغذاء وكونه جامعا لما يناسب الطبيعيات كتكثير الماء والحيوانيات كتهيج الشاهية والنفسانيات كتقوية الحفظ وأن يكون مشتملا على مصلح وجاذب وحافظ إلى غير ذلك مما سلف في القوانين [قاعدة] التغير الواقع في البنية محصور في أصل الطباع الاستقصائية فيجب أن لا يزيد على عشرين أربعة صحيحة والباقي فاسد لان الخلط إما صحيح في نفسه أو فاسد فيها طارئ وبه وهو الباقي فهذه العشرون وعلى هذا تتفرع معرفة العلامات كلية كانت كالنبض أو جزئية كمرارة الفم وتراكيب الأدوية وأوقات إعطائها وتقديم نحو الاسهال على غيره وقتا مخصوصا وأوقات البحارين وتفاصيل أنواع الصداع ووجع العين ومراتب الحفظ والنسيان الأربعة إلى غير ذلك [قاعدة] حكم بعض الأشياء على بعض ولو بوجه ما يعطى نسبة اختصاص في الجملة وعليه قسمت الأعضاء إلى رئيسة ومرؤوسة وتفرع الاعتناء بجذب المرض عن العضو الرئيس إلى غيره وكونه في الثاني غير مخوف كاليرقان الأسود بالنسبة إلى الاستسقاء وأن لا يخلو تركيب من مزيد اختصاص بحفظ الارؤس وصرف العناية إلى مثل منع ما ينكى أحدهما وإن كان نافعا في ذلك المرض كمنع الحقن في وجع الظهر إذا كانت الكبد مؤفة مع قوة نفعها في ذلك [قاعدة] كل ما كان أسا لبناء شئ عليه كان المبنى موقوفا على صحة الأس، فان تعدد احتياج المبنى فعلى تعدد أسه تفرع، فان تداخلت فكذلك التعداد وإلا فلا ومن ثم تفرعت الأسباب الضرورية وانحصرت في ست الهواء والماء وقد مضيا والمتناولات وقد مر ما فيها والنوم والحركة بقسميهما والاحتباس وسيأتى وكذلك الاعتناء بتدبيرها في كل مرض من الجزئيات، وأما غير الضروريات فأفراده غير محصورة [قاعدة] مدار الشئ إذا كان من حيث هو هو فليس إلا على إصلاح نفسه وإن نظر فيه إلى كونه علة من العلل الأربع لشئ ما من الأشياء فعلى ذلك الشئ ومن ههنا تركت الحدود والرسوم في التعاريف إذ الشئ قد يعرف بحسب مادته أو صورته وقد يتم تعريفه الواضع فيلحظ الأربعة وقد يكون المدار على ملاحظة الكل ولا شك أن علم الطب لبدن الانسان من القسم الأخير ويتفرع عليه أن أحوال البدن إما صحة تامة أو مرض كذلك أو واحد لا في الغاية وتدبير كل وتفصيله وعلاماته وذكر ما يلائم [قاعدة] حفظ الصفة في الموصوف على وجه تبلغه به غاية ما اتصف بها لأجله موقوف على معرفة ما يوجبه ليعمل وما ينفيه ليتحرز منه والصحة صفة إذا اتصف بها البدن كانت غايته صدور الفعل منه على وجه الكمال وهى في معرض الزوال لعدم بقائه بدون ما يخلف متحلله ويشتبه به داخلا في الأقطار على النسب الطبيعية وقد اشتمل على ما ذكر وغيره فحفظها موقوف على تمييز القسمين فتفرع العلم بتفاصيل المتناولات وجوبا من مقدار وقوام وكم وجهة وتوافق ونظائرها إلى غير ذلك ومعرفة الطوارئ الزمانية والمكانية والهواء والنوم وقوانين الاستفراغ كالحمام والصناعات والذكورة والحمل والإقامة ونظائرها ومنها