الأربعة وكذا الحكم في نوع بالنسبة إلى ما فوقه حيث هو جنس لما تحته كالحيوان فان الأكثر من أفراده لا يوجب التوليد في أفراد نوع آخر كالانسان في الفرس وما يوجبه قد ينتج نوعا جيدا كالبغال بين الخيل والحمير أو ضعيفا كالوعول بين البقر والخيل أو الحمير لضعف المدة، وقد تنقطع أفراد نوعه في نفسه لعلة كالحر واليبس المفرطين في البغلة ويتفرع على هذا أحكام العلاج والأوفق من الأدوية وما يضاد الافعال وما يناسبها كما سيأتي في الفلاحة والزردقة من قانوني الزرع والبيطرة وعدد الأمراض وما يوجبها فتفطن له فإنه دقيق [قاعدة] إذا اختص نوع بمادة فهي أشبه به وأوفق له فإذا كان فيها إصلاح بذلك النوع وفى غيرها له فائدة فهي مقدمة على الغير ضرورة ومن هنا قيل إن أصح الأغذية على الاطلاق اللحوم لمشاكلة بينها وبين القوى والجسم المغتذى فلا يحتاج إلى طول عمل ثم البيوض كما تقدم ذكره ويتفرع على هذه معرفة الأوفق من المساكن والبلدان والأهوية والزمان والعقاقير وما يناسب كل مرض [قاعدة] لا شك أن الكيفيات بالنسبة إلى الصور متغايرة والقوى متعددة وإلا لاتحدت حرارة النار والفلفل ولم تختص الأنواع بمائز وذلك بديهي البطلان ومتى قام عما اتصف بما ذكرنا شئ وجب اتصافه بما اتصف به الأول فتكون الأغذية والأدوية والسميات فعالة بالكيفية والجوهر والصورة ضرورة ومن هنا تتفرع المقادير كيلا ووزنا وباقي العوارض كالتقطيع والتلزيج والتفتيح وغيرها مما سبق بسطه فاستحضره عند شروعك معالجة الأمراض فإنها مزلة القدم [قاعدة] إذا تعددت أصول نوع مختلفة ظهر أثر ذلك الاختلاف في أفراده وإلا لم تكن مادة لها وقد فرضناها مادة هذا خلف وعليه يتفرع اختصاص كل مرض بدواء هو به أليق واختلاف اللون والحجم والسجايا والأحوال وإن كان لنحو الأهوية والبلدان في ذلك دخل، ويتفرع من هذه القاعدة أيضا اختلاف الاخلاط مع بعضها وتعدد الدلائل والأسباب والعقم والعقر وتغيير التدبير في نحو الفصول والأقاليم [قاعدة] كلما قلت أفراد مادة نوع انحصرت صوره المتشخصة وبالعكس ومن هنا كانت المعادن أقل أفرادا من النبات وهو من الحيوان. فان قيل كان ينبغي أن يكون أول المواليد أكثر أفرادا لتوفر المواد وغزارة القوى قلنا تكثر الصادرات موقوف على تعدد الجهات لاستحالة تفرق البسيط كما قرروه فيما وراء الطبيعة وعلى هذا يكون الانسان أكثر أفرادا من سائر الحيوان لزوما على الجواب وهو باطل قال والذي منع من كونه كذلك شدة مشابهته بالأصل فعاد إليه في قلة التكثر قال الشيخ ولأنه قد طوى ما في البسيط يعنى الفلك. قلت وكلامه ليس جوابا ثانيا بل مقرر لكلام المعلم فليتأمل ويتفرع على هذه القاعدة جل أحكام العلاج والتراكيب وأن الملاطفة تجب أن تكون بالأسهل فالأسهل والأقل أفرادا فالأقل كما مر وأن التوصل إلى تحرير المزاج وما أصل المرض وبأي شئ يجب أن يعالج أمر سهل الوجود يحصل للطبيب الجاهل بخمسة أدوية عندي لا أكثر من ذلك وعندهم بتسعة وهذا من الاسرار المكتومة فليمعن النظر فيه وليستحكم ذخره [قاعدة] حيثما تقرر أن النظر في مادة النوع إنما هو للحكم على طبيعة أفراده فيكون النظر في الاخلاط إنما هو لتتبع معرفة أمزجة الحيوان لتحفظ صحته وأن العالم من أفراده بطبائع الأغذية وتقابلها وغلبة بعضها على بعض أصح مزاجا من الجاهل بذلك وأن لا علم بشئ مما ذكر على وجه الصحة من أفراد هذا الجنس لسوى الانسان فيكون هذا العلم له بالذات ويتفرع على هذا مشاكلة ما قاربه في ذلك له بحسب المقاربة وأن لا حكم في الجزئيات على سوى خمسة أنواع من المزاج كما سبق وأن كل مرض لا يرتقى عن هذا العدد وأن الأدوية لا تتفاوت إلا بهذا المسبار وأن العلاج يجب أن يكون طبق العلة فإن لم يتيسر