الأخير غير قابل للتصديق، فليتدبر.
أقول: ما توهمه: من خروج المثال من كبرى المسألة، مبني على اشتراط المندوحة في المسألة، وهو ممنوع على ما فصلناه (1).
وما تخيله: من أن مدار المسألة على التركيب الاتحادي والانضمامي، من قلة الباع وقصور الفهم.
وقد تحرر من الوالد المحقق في محله ما هو الحقيق بالتصديق، وأن مسائل الاعتباريات لا ربط لها بالعقليات (2).
وقد تحرر منا في غير مقام: أن العلل والمفاسد في الأمور العقلية والتكوينية - مثل اجتماع الأضداد والأمثال - لا تجري في الاعتباريات (3)، وأن مسألة اجتماع الأمر والنهي ترجع إلى أن العناوين المختلفة - اعتبارا وذهنا وحكما - إذا تصادقت على موضوع واحد يلزم سراية أحد الحكمين إلى الآخر، ومن متعلقه إلى المتعلق الآخر، حتى يلزم اجتماع المتنافيات، أو يسقط أحد الحكمين لجهة أخرى، أو يبقى الحكمان على موضوعهما، ولا ربط بين عالم الجعل والامتثال والخارج، فإن الخارج ظرف السقوط، ولا يعقل الاجتماع فيه، والمتعلقات للأحكام في ظرف التعلق والجعل مختلفات قطعا، فلا وجه لتوهم امتناع الاجتماع.
ولعمري إن الغفلة عن البحث وحيثياته أوقعهم في توهم