والإضافة الحاصلة في ماهية الاكرام تورث تكثره، فإن قلنا بالامتناع في العناوين المختلفة بالذات نقول به هنا، وإن قلنا بالجواز نقول هنا بالجواز، ضرورة أن الحصة المضافة من تلك الطبيعة، غير الحصة المضافة إلى الطبيعة الأخرى.
ويتوجه عليه:
أولا: أن المثال المذكور لا يكون مثالا لهذه المسألة، لاشتراط المندوحة وإمكان الامتثال في المسألة، والمكلف فيما نحن فيه لا يقدر على الامتثال والجمع، فترجع المسألة إلى باب التزاحم أو التعارض، وتخرج عن مبحث الاجتماع، لعدم معقولية الجعل والخطاب على ما تقرر.
وما هو مثال المسألة: أكرم العالم، ولا تكرم الفاسق، ويكون الواجب إكرام صرف الوجود، فإنه يتمكن من الجمع بين التكليفين، فلو ابتلي بهما لسوء اختياره فيأتي النزاع - مثلا - فيه.
وثانيا: البحث في مسائل الاجتماع والامتناع، يدور مدار التراكيب الانضمامية والاتحادية، والقائل بالأولى يجوز، والثاني لا يجوز، وهذه الاختلافات - الآتية من قبل الإضافات - خارجة عن ميزان المسألة، ضرورة أن الفسق والعلم من عوارض الوجود الخارجي المجتمع قطعا، ولا يعقل فرض التركيب الاتحادي حتى يجري النزاع، فالكبرى في كلامه أيضا ممنوعة، وفيه مواضع للنظر لا ثمرة للبحث عنه وإن تعرض له الأستاذ، وقال في آخر كلامه: فجميع ما قاله صاحب الكفاية في الأمر