السهو على المعصوم من الطعن الموجب للتجهيل وما وقع للمحقق والعلامة في الرد على ابن إدريس (ره) والتعريض به ونسبته إلى الجهل ونحو ذلك سامحنا الله تعالى وإياهم بعفوه وغفرانه، انتهى ما أردنا نقله من كلامه (ره) (أقول): ما ذكر (قدس سره) في حق هذا الرجل وقبله شيخنا المجلسي وفي حق غيره من علمائنا الأعلام الأتقياء الكرام ففيه مواقع للنظر لا يخفى على أولي الإنصاف والنظر فإن نسبة كثير منهم أو بعضهم إلى الافتراء والكذب (والعياذ بالله منهما) قبيح منزه عنه أقلهم درجة وأنزل رتبة يقينا فإن كان الناقل والمنقول عنه مجتهدا جامعا للشرائط فذاك ما أداه اجتهاد كل منهما إليه مع صدوره عن المنقول منه وليس افتراء ولا بأس به على المنقول منه إذا كان باجتهاده وما أداه إليه رأيه وإن كان الناقل غير مجتهد أو جاهلا فلا عبرة بنقله ونسبة القدح في ديانة الرجل بمجرد إيراده على معاصره والرد عليه في غير محله إذ نزهناه عن الافتراء ونسبناه إلى اجتهاده، كما وقع لشيخنا المجلسي (ره) في حق هذا الرجل ونحوه غيره نعم تخطئة اجتهاده حسب مع عذره وعدم القدح في عدالته لا بأس به، اللهم إلا أن يكون المنسوب إلى المنقول عنه من المسائل الضرورية التي لا مسرح للنظر والاجتهاد فيها فهي في محله وبالجملة فطعن بعضهم على بعض إن كان باجتهاد في المسائل النظرية فذاك ما أدى إليه اجتهاده فهو تخطئة له في اجتهاده في تلك المسألة مع معذورية المطعون عليه من غير أن ينجر إلى القدح في العدالة والتدين والافتراء وإن كان بغير اجتهاد صحيح فهو قدح في جهله وهو في محله كما لا يخفى والله العالم العاصم.
وللشيخ إبراهيم (ره) المذكور ما قدمنا سابقا وهو كتاب (الفرقة