الأنبياء عليهم السلام. فيردها:
أولا: لقد نص عبد العلي الأنصاري في كلامه المنقول آنفا عن (شرح مسلم الثبوت) على أن مذهب أهل السنة عصمة الأنبياء عن الأمور الخسيسة بالسمع، وإن كانت تلك الأمور مباحة... فإذن، لا يتوقف القول بعدم جواز الأمور المنفرة على الأنبياء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين.
ثانيا: لقد ذكر ابن روزبهان أن امتناع الرذائل الخسيسة على الأنبياء لا يبتني على ثبوت الحسن والقبح العقليين بمعناهما المتنازع فيه، بل إن ثبوتهما، بمعنى وصف الكمال والنقص - الذي تقول الأشاعرة به أيضا - كاف لامتناع الرذائل عليهم، وبما أن الرازي أيضا يصرح في (نهاية العقول) بثبوت الحسن والقبح بالمعنى المذكور، فلا ينافي منع الحسن والقبح العقليين بالمعنى المتنازع فيه القول بامتناع الرذائل والأمور المنفرة على الأنبياء، لأنه بناء على ثبوتهما بهذا المعنى يكون اتصاف النبي بصفة النقص عين اتصافه بصفة القبح.
من الأشاعرة من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين ثالثا: إنه وإن نفى جمهور الأشاعرة التحسين والتقبيح العقليين بالمعنى المتنازع فيه، لكن فيهم جمعا كثيرا من النحارير المشاهير يصرحون بإثباتهما...
وإليك نصوص عبارات طائفة منهم:
قال عبد العزيز بن أحمد البخاري:
" قوله: ومن قضية الشرع. أي: ومن حكم الشريعة في هذا الباب - أي باب الأمر - أن حكم الآمر إلى المأمور به يوصف بالحسن، والمعنى: إن ثبوت الحسن للمأمور به من قضايا الشرع لا من قضايا اللغة، لأن هذه الصفة تتحقق في قبيح كالكفر والسفه والعبث، كما تتحقق في الحسن. ألا ترى أن السلطان