من تناقضات الرازي وما ذكره الرازي: " أن من مذهب الإمامية أن موسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام على قومه، ولو كان هارون متمكنا من تنفيذ الأحكام قبل ذلك الاستخلاف لم يكن للاستخلاف فائدة، فثبت أن هارون عليه السلام قبل الاستخلاف كان مؤديا للأحكام عن الله تعالى وإن لم يكن منفذا لها " فيرده:
أولا: إن استخلاف هارون لم يكن من مذهب الإمامية فحسب، بل هو مذهب أساطين أهل السنة كما عرفت، وبه قال الرازي نفسه في تفسيره، فنسبة ذلك إلى الإمامية هنا تناقض ظاهر.
وثانيا: إن هذا الكلام مبطل لكلامه السابق حيث قال " إن سلمنا دلالة الحديث على العموم، ولكن لا نسلم أن من منازل هارون كونه قائما مقام موسى عليه السلام لو عاش بعد وفاته. قوله: إنه كان خليفة له حال حياته فوجب بقاء تلك الحالة بعد موته. قلنا: لا نسلم كونه خليفة له. أما قوله تعالى: * (اخلفني في قومي) * قلنا: لم لا يجوز أن يقال إن ذلك كان على طريق الاستظهار كما قال * (وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) * لأن هارون كان شريك موسى في النبوة، فلو لم يستخلفه موسى كان هو لا محالة يقوم بأمر الأمة، وهذا لا يكون استخلافا على التحقيق، لأن قيامه بذلك إنما كان لكونه نبيا ". لأنه صريح في عدم ترتب فائدة على الاستخلاف، وكلامه هنا يفيد لزوم ترتب فائدة عليه، وأنه لا يكفي النبوة لنفوذ الأحكام والأوامر، بل لا بد من الاستخلاف.
لكنك عرفت أن إنكار الاستخلاف - مع الاعتراف بحصول افتراض الطاعة لهارون بغير الاستخلاف - لا يضر باستدلال الإمامية، فإن مقصودهم