- كما في مثل هذا المقام - دليل على الرضا والتسليم عند (الدهلوي) وتلميذه الرشيد، بل عند الكل.
ومن الغرائب: معارضتهم - كما في إنسان العيون وغيره - استدلال أصحابنا بالاستخلاف على المدينة في غزوة تبوك، بخلافة ابن أم مكتوم وغيره، ولا يعارضون استدلالهم بإمامة أبي بكر في الصلاة - مع أنها لا أصل لها - بإمامة ابن أم مكتوم وغيره في الصلاة، مع أنهم يجوزون الصلاة خلف كل بر وفاجر!!
معارضتهم باستخلاف ابن أم مكتوم على المدينة وأما المعارضة - التي أوردها التفتازاني - باستخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن أم مكتوم على المدينة فمردودة بوجوه:
الأول: إنه لم يثبت عند الإمامية إطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ " الخليفة " على ابن أم مكتوم وأمثاله، غاية الأمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نصب ابن أم مكتوم أو غيره لحراسة المدينة في بعض الأوقات، أما في حق أمير المؤمنين فقد ورد لفظ الخليفة في كثير من النصوص.
الثاني: إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرض طاعة أمير المؤمنين في استخلافه على المدينة على أزواجه إطاعة مطلقة، فإطاعته فرض على غيرهن أيضا، لعدم القول بالفصل، وهذا المعنى غير ثابت لابن أم مكتوم وغيره، وهذا فرق كبير جدا، يمنع من قياس استخلافه الإمام عليه السلام على حال الآخرين.
أما إيجابه طاعته على أزواجه، فقد رواه السيد جمال الدين المحدث - وهو من كبار المحدثين، ومن مشايخ (الدهلوي)، وقد أثنى عليه الشيخ علي