بالله تعالى والزنا والسرقة وأشباه ذلك. ومنها ما هو قبيح بمعنى في غيره.
فنقول: كل ما هو حسن أو قبيح بمعنى في غيره، فإن الحسن ما يكون حسنا باستحسان الشرع، والقبيح ما يكون قبيحا باستقباح الشرع، ولا مجال للعقل في هذا.
وكل منها هو حسن بعينه أو قبيح بعينه فنقول: الحسن حسن والشرع يستحسنه. والقبيح قبيح والشرع يستقبحه.
هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في كتاب العالم والمتعلم: إن الظلم قبيح بعينه، ولا نقول قبيح أو حسن بالعقل، بل نقول نعرف هذا الحسن والقبيح بدلالة العقل، كما نعرف بدلالة الشرع، حتى لو لم يكن الشرع، فالإسلام والعبادات وما يشاكله يكون حسنا بعينه، والكفر والظلم يكونان قبيحين بعينهما " (1).
وقال الغزالي:
بعد أن نفى الحسن والقبح العقليين تبعا للأشاعرة: بأن هذا لا يشفي العليل ولا يزيل الغموض، وهذا نص كلامه:
" فإن قيل: فإن لم يكن مدرك الوجوب بمقتضى العقول، يؤدي ذلك إلى إفحام الرسول، فإنه إذا جاء بمعجزة وقال: انظر فيها، فللمخاطب أن يقول: إن لم يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه، وإن كان واجبا، فيستحيل أن يكون مدركه العقل، إذ العقل لا يوجب، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع، والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة، ولا يجب النظر قبل ثبوت الشرع، فيؤدي إلى أن لا يظهر صحة الشرع أصلا.
والجواب: إن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب، وقد بينا أن