مبتدئا بابن دينار الجمحي، ومنتهيا برواة الحديث في عصرنا الحديث.
ولما كانت واقعة غدير خم - من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدل وكان الحديث - حديث الغدير - مما كان ينعقد إجماع الأمة الإسلامية سنة وشيعة - على صحته، فقد حدث الحجاج به ومناشدته بين الصحابة والتابعين ولهذا عقد العلامة عبد الحسين فصلا في المناشدة والحجاج بحديث الغدير. وممن احتج به فاطمة بنت الرسول، والحسن، والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعمر بن عبد العزيز، والخليفة المأمون العباسي.
ولما كان حديث الغدير قد بلغ من الصحة والتواتر، وقوة السند مبلغا لا يحتاج معه إلى إثبات مثبت، أو تأييد مؤيد، فقد كان المؤلف الجليل في غنى عن أن يخص صحة إسناد الحديث بفصل، فإنه لا يصح في الأذهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل... ولكنه جرى في المنهج العلمي على سفن الجادة واستقامة القصد فذكر في صفحة 266 وما بعدها كلمات الرواة والحفاظ حول سند الحديث.
فالترمذي يقول في صحيحه: إن هذا حديث حسن صحيح. والحافظ ابن عبد البر القرطبي يقول بعد ذكر حديث المؤاخاة، وحديثي الراية والغدير:
هذه كلها آثار ثابتة. وهكذا يمضي في هذا الفصل حتى يستوفي كلمات الحافظ حول سند الغدير.
وعلى الرغم من مقاربة الإجماع على صحة حديث الغدير، فقد نظر إليه بعض رجال المسلمين نظرة تخالف منعقد الإجماع... وهنا يظهر صاحب كتاب " الغدير " في مظهر المحب الغاضب... الغاضب على مخالفيه، فيوقفهم موقف المقاضاة، وينزلهم منزل المحاكمة، بل يعقد فصلا عنيفا عن " ابن حزم " الأندلسي الذي فتح الباب واسعا حول الشك في صحة الحديث.
ولو أن كتاب " الغدير " كان احتجاجا لحديث غدير خم، وتأييدا لصحته،