حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٢
أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام) يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه أن شاء... الخبر) (1) فإن يوم الإجارة هو يوم المشارطة، وهذا الاطلاق أيضا لعله بلحاظ أن الإجارة للعمل نوع تعهد له.
- قوله (رحمه الله): (فما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط)... الخ (2).
هو خبر منصور بن يونس الآتي (3) في الشرط الرابع، إلا أنه لا ظهور له في وقوع الشرط لا في ضمن الزواج، فتدبر.
- قوله (رحمه الله): (وهو بهذا الاعتبار اسم جامد لا مصدر)... الخ (4).
فإنه على الفرض موضوع لما هو بالحمل الشائع يلزم من عدمه العدم، والاشتقاق المعنوي عبارة عن طرو النسب على المبدء، وقبول المبدء لطرو النسب لا يكون إلا في المعاني التي لها بالأصل أو بالعوض جهة حركة من العدم إلى الوجود، دون الأعيان الخارجية التي لا قيام لها بشئ ولا حركة لها من العدم إلى الوجود وإن كان لها العدم والوجود.
وربما يرجع هذا المعنى إلى الأول بدعوى أن الشرط على هذا المعنى مصدر بمعنى التقييد، واطلاقه على نفس القيد - وهو الذي يلزم من عدمه العدم - من باب اطلاق الخلق وإرادة المخلوق، والتقييد نوع من الجعل والتقرر، غاية الأمر أن الحاكم به قد يكون هو الشارع، وقد يكون هو العقل أو العرف، فيكون الشرط شرعيا أو عقليا أو عرفيا، وعليه فالشرط بمعنى مطلق الجعل، وهو قد يكون الزاما والتزاما، وقد يكون تقييدا.
وفيه: إن شأن العقل في الشروط العقلية مجرد ادراك التوقف، ولا حكم ولا انشاء ولا جعل له كي يجعل الشرط العقلي جعلا للقيد من العقل، مضافا إلى أن الشرط

(1) وسائل الشيعة، باب 26 من أبواب أحكام العقود، ح 4.
(2) كتاب المكاسب 275 سطر 25.
(3) وسائل الشيعة، باب 26 من أبواب أحكام العقود، ح 4.
(4) كتاب المكاسب 275 سطر 28.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98