الأخيرة، وصار الحديث الصحيح بموازينكم أسدا لا يغلب، وحجة لا ترد، وهو منهج خطير بدأ يسبب لكم المشاكل العلمية والعملية، وسوف تتفاقم..
والسبب في ذلك هو:
1 - تناقض الأحاديث الصحيحة في أحيان كثيرة. أذكر مثالا واحدا عليه هو آخر ما نزل من القرآن، حيث صح فيه عندكم عدة أحاديث كل منها يقول: إن الآية الفلانية آخر ما نزل منه!! مع أن آخر ما نزل آية واحدة لا أكثر!
2 - تناقض الرواة الموثقين في أقوالهم، وفي أعمالهم.
3 - تناقض الثقات في جرحهم وتعديلهم. ولا أطيل في أمثلة ذلك!.
وهذا هو البذرة القوية لأن تنشأ منكم فئات مخالفة لبعضها البعض، بل ومذاهب، وسلاح كل منها أحاديث صحيحة باعتراف الجميع!!
وهي مشكلة تغذي قيامكم بفتح باب الاجتهاد وتعويمكم شروطه، حيث أخذتم بذلك بفكرة دعاة التحرر المصريين الذين عملوا لتقويض الأزهر وضرب مركزيته ومركزية المذاهب الأربعة في الفتوى.. ففتحوا الباب وولج فيه من هب ودب، ونتج عندهم ما يسمونه (مجتهدو الشقق ومراجع الشقق) وكل منهم يفتي في كل أمور الإسلام (عقيدته وشريعته وطريقة العمل له) ويجد له أتباعا من العوام يتعصبون له، ويجد منهم من يحمل السلاح معه!
وليس هذا من صلب موضوعنا.
المهم هنا: أن مقياس صحة الحديث عندنا هو مجموعة أمور، وصحة السند غالبا ما تكون أحدها. والميزان في صحته في اعتقادي هو: اطمئنان العالم العادل الجامع للشروط العلمية بينه وبين ربه بصدور الحديث من رسول