7 - أعطى أبا سفيان مائتي ألف ومروان مائة ألف من بيت المسلمين في يوم واحد.
8 - أتاه أبو موسى الأشعري بأموال كثيرة من العراق، فقسمها كلها في بني أمية.
9 - تزوج الحارث بن الحكم، فأعطاه مائة ألف من بيت المال.
10 - نفى أبا ذر رحمه الله إلى الربذة، لمناهضته معاوية في كنز الذهب والفضة.
11 - ضرب عبد الله بن مسعود، حتى كسر أضلاعه.
12 - عطل الحدود، ولم يرد المظالم، ولم يكف الأيدي العادية.
13 - كتب إلى عامله في مصر يأمره بقتل قادة الثورة ".
وقال في ص 57: " وكان من أكبر الشخصيات البارزة في محاربته، وتأليب الناس عليه عائشة بنت أبي بكر ".
وقال في ص 61: " إن قتل عمر وعلي كان حادثة فردية، ومؤامرة جزئية، أما مقتل عثمان فقد كان ثورة شعبية للأقطار الاسلامية " أي أن عليا وعمر لم يقتلهما المسلمون، أما عثمان فقد قتله المسلمون أنفسهم.
وقال في ص 53: " كره كثير من الصحابة أن يجمع بين النبوة والخلافة، ولعلمهم بشدة علي في الحق وعدم تساهله ".
ولو عطفنا هذه الأقوال بعضها على بعض جاءت النتيجة كما يلي:
إن مبدأ النص على الخليفة مصدره الأول رسول الله دون سواه، وإن الذين خالفوه، وحالوا بينه وبين أن ينص على من يليه في سجل مكتوب لا يقبل التأويل والتبديل هم بالذات الذين خالفوا تلك النصوص غير المكتوبة. قال الشييخ محمد رضا المظفر في كتاب " السقيفة ": " وإذا كانوا في حياته لا يطيعون أمره في هذه السبيل، فكيف إذن بعد وفاته؟ ".
وإن ترك النص على الخليفة قد فرق الأمة، ومزق كلمتها، وأوقعها في التطاحن والتناحر إلى آخر يوم. والسبب في ذلك كله هو الخليفة الثاني، ومن آزره في رأيه، وأعانه على منع الرسول أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا.
وإن بيعة أبي بكر وعمر لم تكن بالنص ولا بالشورى، وإنما كانت مجرد