الملل الباطلة، فيصير طريقا لهم في نسبة الشناعة إلى هذا الدين.
اعلم أن هذه الحكاية تدل على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) بوجوه:
أحدها: حصول العلم القطعي بحسب السياق، وفهم عمر (1) منافاته لغرضه، وإخباره (صلى الله عليه وآله) بعدم الضلال بعده، أي: بعد أن يعملوا بمقتضاه على طبق رواية الثقلين، بأن المقصود من الكتابة تأكيد ما ذكره يوم الغدير، وما بينه برواية الثقلين وغيرهما، وتوضيحها وتشييدها.
وثانيها: دلالة الخبر على عصمة المستحق للأمر، بدليل قوله (صلى الله عليه وآله) " لن تضلوا بعده أبدا ".
وثالثها: دلالة قول عمر بحسب المقام على كون غرضه صرف الأمر عن المستحق وغصبه بما تيسر، فهو غير لائق للأمر، وبعدم لياقته يثبت عدم لياقة الأول والثالث، بعدم القائل بالفصل في الأول وبه وبالفرعية في الثالث، فالاستحقاق للأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) منحصر في أمير المؤمنين (عليه السلام). والوجه الأخير جار في جميع مطاعن أحد الأولين.
منع المتعتين:
ومنها: أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " (2).
اعلم أن هذا القول من عمر لم يكن لروايته عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو من الغلط الناشي من عدم إدراكه مقصود رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل هذا الكلام يدل على حكمه بخطأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أمر المتقين.