عنك " إلا عدم المبالاة بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل بقول الله تعالى. ولو فرض أن قائل هذا القول بعض الصحابة الذي لا مزية له أصلا، لأنه إذا ادعى قباحة منع عثمان للتمتع وبينها بفعل النبي (صلى الله عليه وآله)، يجب الإطاعة أو بيان غلط قول ذلك البعض، وفي عدم الإطاعة وعدم تعرض بيان جهة المنع، وقوله " دعنا عنك " في مقابل من بين شناعة فعله دلالة واضحة على ما ذكرته.
رده الحكم بن أبي العاص:
ومنها: أنه رد الحكم بن أبي العاص، وهو طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي أبعده من المدينة، وامتنع أبو بكر وعمر من رده.
أجاب صاحب المغني بأنه قد نقل أن عثمان لما عوتب في ذلك، ذكر أنه كان استأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما لم يقبل أبو بكر وعمر لأنه شاهد واحد، فلما صار الأمر إليه حكم بعلمه.
وقال السيد (رحمه الله) بعد إنكار ما قاله القاضي: وقد روى الواقدي من طرق مختلفة وغيره، أن الحكم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الطائف، وقال: لا يساكنني في بلد أبدا، فجاء عثمان فكلمه فأبى، ثم كان أبو بكر مثل ذلك، ثم كان عمر مثل ذلك، فلما كان عثمان أدخله ووصله فأكرمه، فمشى في ذلك علي (عليه السلام) والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر، حتى دخلوا على عثمان، فقالوا له: إنك قد أدخلت هؤلاء القوم يعنون الحكم ومن معه، وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) أخرجه وأبو بكر وعمر، وإنا نذكرك الله والإسلام ومعادك، فإن لك معادا ومنقلبا، وقد أبت ذلك الولاة قبلك، ولم يطمع أحد أن يكلمهما فيهم، وهذا سبب نخاف الله تعالى عليك فيه.
فقال: إن قرابتهم مني حيث تعلمون، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث كلمته