المقصود، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) بكون تراثه منهوبا، يدل على كونه كذلك لدوران الحق معه.
وأجاب صاحب المغني عن الخبر بالضعف أولا، وقال: وإن صح فالمراد به التنبيه على أنه لا يبالي يرجع إليه أن يستقيله الناس البيعة، وإنما يضرون بذلك أنفسهم، فكأنه نبه بذلك على أنه غير مكره لهم، وأنه قد خلاهم وما يريدون، إلا أن يعرض ما يوجب خلافه انتهى.
وظهر مما ذكر بطلان الضعف والتأويل من غير حاجة إلى البيان.
عدم العدالة في تقسيم الخمس:
ومنها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني، من كتاب الجهاد الذي في الخمس ومصارفه، من صحيح الترمذي، عن جبير بن مطعم، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقلت: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد.
إلى أن قال جبير، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان النبي يعطيهم، قال: وكان عمر يعطيهم منه، وعثمان بعده (1).
ومن صحيح أبي داود، عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟
فقال له: لقربى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لهم، وقد كان عمر عرض