اعلم أن البكرية استدلوا على إمامة أبي بكر بالأخبار الموضوعة التي سيجئ بعضها، والدال على وضعها مع اعتراف صاحب المغني بكونها أخبار آحاد لا يعتمد عليها في الإمامة أمور:
أحدها: عدم الاستدلال بها في السقيفة وغيرها مع عدم المانع، وتوفر الدواعي عليه خصوصا بعد امتناع كمل الصحابة. والدال على عدم الاستدلال بها عدم النقل إلينا، مع نقل ما جرى في السقيفة، وما استدلوا به على الاستحقاق من التقدم في الصلاة، والمصاحبة في الغار، اللذين عرفت ضعفهما، والأفضلية التي لا معنى لها أصلا.
وثانيها: امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) وبني هاشم وكمل الصحابة عن البيعة ما قد رووا، ولو كان نص على إمامته لم يخف على أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يحتاجوا في بيعته (عليه السلام) إلى إرادة إحراق البيت، وغيرها من الأمور التي تدل على خلو أمرهم من الحجة مطلقا.
وثالثها: الدلائل الدالة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام).
ورابعها: الدلائل الدالة على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، ويكفيك أحدها للقطع بكونها مجعولة دعاهم إليه بعض الأغراض الباطلة، وعدم استبعاد كذب بعض الأصحاب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يظهر لك بعد التكلم على إمامة الثالث إن شاء الله تعالى.
الفصل الثالث فيما يتعلق بإمامة عمر استدلوا على إمامته بنص أبي بكر في مرضه، وذلك أنه دعا عثمان بن عفان، وأمره أن يكتب: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده من الدنيا، وأول