ومع ظهور ما ذكرته من الخوف وعدم التأثير لمن تدبر أدنى تدبر أمر السقيفة، نوضحه أيضا ونقول: نقلت العامة والخاصة أنهم كانوا يتشددون على من أصر في امتناع البيعة غاية التشديد، ولا يسألون عنهم الحجة على الترك، وهذه طريقة خارجة عن قانون العقل والشرع، لأنه يجب أن يقولوا للممتنع عن البيعة: إنه بعد ما جرى الاستدلال على أولوية المهاجرين من الأنصار، واستدلال عمر وأبي عبيدة على أولوية أبي بكر من بين المهاجرين، بايعه أكثر الصحابة لظهور حقية الدليل، فإن كان لك كلام في الدليل فتكلم فيه حتى ينظر فيه.
وإن كان لك دليل معارض بخصوصه لهذا الدليل أيضا، فاذكره حتى ننظر فيه ونتبع الحق، لأن غرضنا ليس متعلقا بخصوصية الشخص، بل كان بيعتنا لأبي بكر لاستنباطنا من الدليل حصول مرضات الله بها، فإن الحق على طبق ما فهمنا فاتبعنا لأنك تابع للحق وإن كان الحق معك فنتبعك، لأن النجاة في اتباعه، وخلو كلامهم عن أمثال ذلك الكلام شاهد صدق على كذبهم، بل كثير من الجبابرة إذا ادعى عليهم البطلان يطلبون منهم البرهان.
والشاهد على ما ذكرته كثير من مواضع القرآن إن كنت من أهل البصيرة والعرفان، ولعل ظهور أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) ووضوح بطلانهم كانا باعثين على تشدد الأمر من غير مهلة واستفسار الجهة.
وما أيدتم مقالتكم به من سرور الخلفاء بالأخبار عن خطائهم ضعيف، لأنه