دخول الثمن في ملكه بإزاء خروج المثمن من مالكه، فهو غير قاصد لحقيقة البيع الجهة الثانية المتفرعة على الجهة الأولى أن الإجازة الصادرة من المالك للمعاوضة المقصودة للغاصب. إن كانت إجازة لما قصده الغاصب من دخول الثمن في ملكه بدلا عما خرج من ملك المغصوب منه إلى مالك الثمن فهي - بالإضافة إلى أنها ليست إجازة للبيع على حقيقته، فكيف تكون مصححة لبيع الفضولي - تقتضي دخول الثمن في ملك الغاصب في قبال خروج المثمن من ملك المغصوب منه، وهو خلاف ما هو المتسالم عليه بينهم من دخول الثمن في ملك المالك بإجازته البيع، وإن كانت الإجازة من المالك موجبة لنقل الثمن من المشتري إليه في قبال خروج المثمن من ملكه إلى المشتري، فهذه الإجازة لم تكن إجازة لما وقع من الفضولي بل هي معاملة مستقلة بينه وبين المشتري ولا ربط لها بما وقع من الفضولي.
هذا ويمكن دفع الاشكال من جهتيه بأن يقال: الفضولي القاصد بيع مال الغير لنفسه: أما أن يكون معتقدا كونه له اشتباها، وأما أن يكون غاصبا له أما في صورة جهله واشتباهه باعتقاده أن المال له فلا لا ريب في تحقق المعاوضة الحقيقية منه فإنه قاصد خروج المال من ملك مالكه إلى ملك المشتري ودخول ثمنه في ملك مالك المثمن عوضا عنه غير أنه لما اعتقد خطأ كونه المالك للمثمن قصد المعاوضة لنفسه فهو لدى الحقيقة قاصدها لمالك المثمن ونظرا لاشتباهه وتطبيق المالك على نفسه قصدها لنفسه فيلغو اشتباهه وتصح للمالك الحقيقي بإجازته. وإنما الاشكال في تحقق قصد المعاوضة الحقيقية من الغاصب فيمكن أن يقال: إن غالب الغصاب - لا سيما الظلمة والسراق