عينه له كأن قال له: أعتق عبدك عني أو تصدق بمالك عني، أو أمره بحمل متاعه إلى مكان كذا أو خياطة ثوبه مثلا ونحو ذلك من الأموال والأعمال المحترمة المبذولة لأمره، بل لو أمره بالقاء متاعه في البحر حيث يكون في ذلك غرض عقلائي فإنه يستحق على الآمر ما عينه له من العوض ولو لم يعين له - بأن قال له: وعلى ضمان ذلك، فإنه يستحق قيمة المال المستوفى أو مثله أو أجرة مثل العمل بضمانه لما بذله بل بمجرد استجابة المأمور لأمر الآمر غير قاصد للتبرع والمجانية بما بذله لأمره وإن لم يصرح الآمر بضمانه له فإنه يستحق عليه المثل أو القيمة أو أجرة مثل العمل بحسب اختلاف ما استوفاه من كونه مثليا " أو قيميا " أو عملا محترما ". نعم مع تصريح الآمر بالتبرع والمجانية - فيما طلبه من الأمور أو كان في طلبه قرينة على ذلك، لا أثر لقصد المأمور عدم المجانية والتبرع.
ثم إن الضابط فيما يصح استيفاؤه بالأمر المعاملي: هو كل ما يصح التبرع به من الغير، فأمر الآمر إنما يكون مصححا " لرجوع المأمور عليه بما ضمنه له مع عدم تبرعه وبذله مجانا كما أنه لا تشتغل ذمة الآمر بالعوض إلا بعد الاستيفاء وحصول المطلوب من المأمور فإن الأمر المعاملي مقتضاه الرجوع عليه بما يخسره للمضمون له ويؤديه ومن هنا في الضمان العقدي لو رضي المضمون له من الضامن بأقل مما في ذمة المضمون عنه لا يرجع عليه إلا بمقدار ما أداه إليه.
والذي يظهر من سيدنا: جعل باب الاستيفاء بالأمر المعاملي على اطلاقه من قبيل الجعالة حيث يقول: " وهو من الأسباب الموجبة للضمان شبه الجعالة بل هو منها - إلى أن يقول -: ولعل منه غرامة ثمن العبد في نحو: أعتق عبدك عني، لأن العتق من المالك بقصد وقوعه للآمر باستدعائه