قوله: (فهذه، مفعولها الأول كمفعول أعطيت)، اعلم أن مفعولها الأول كأول مفعولي أعطيت، والثاني والثالث معا، كثاني مفعولي أعطيت، لأننا بينا في باب المفعول به، أن هذه الأفعال، في الحقيقة، متعدية إلى مفعولين، أولهما غير الثاني، فمفعولها الثاني في الحقيقة: مضمون الثاني والثالث معا، فمعنى، أعلمتك زيدا قائما: أعلمتك قيام زيد، فهو كأعطيت زيدا درهما، سواء 1، فيجوز لك ألا تذكر لها مفعولا أصلا، كباب أعطيت، وأن تذكر جميعها، وأن تذكر الأول دون الثاني والثالث، وأن تذكر الثاني والثالث دون الأول، وأما ذكر واحد من الثاني والثالث وترك الآخر، فعلى ما يجئ في أفعال القلوب 2، وظاهر مذهب سيبويه: أنه لا يجوز ذكر أولها، وترك الثاني والثالث، لأنه قال 3:
لا يجوز أن يقتصر على واحد من الثلاثة، فبعض النحاة أجرى كلامه على ظاهره، ولم يجوز الاقتصار على الأول، وأجازه ابن السراج مطلقا، وقال السيرافي: أراد سيبويه أنه لا يحسن الاقتصار على الأول، لا أنه لا يجوز مطلقا، ومذهب ابن السراج أولى، إذ لا مانع، وتبعه المتأخرون، فإذا قطعت النظر عن الأول، فحال المفعول الثاني مع الثالث، كحال أول مفعولي علمت مع الثاني، لأنهما هما، والأول هو الذي زاد بسبب الهمزة، كما مضى، ،