على حد ميراث الأموال، ولو كانت كذلك لاشترك فيها ولد الإمام، وإذا لم تكن موروثة، وكانت إنما تجب لمن له صفات مخصوصة، ومن أوجبت المصلحة إمامته، فقد بطل أيضا هذا المذهب.
إبطال مقولة السمطية:
فأما من ادعى إمامة محمد بن جعفر بعد أبيه (عليه السلام) فإنهم شذاذ جدا، قالوا بذلك زمانا مع قلة عددهم وإنكار الجماعة عليهم، ثم انقرضوا حتى لم يبق منهم أحد يذهب إلى هذا المذهب، وفي ذلك إبطال مقالتهم، لأنها لو كانت حقا لما جاز لله أن يعدم أهلها كافة حتى لا يبقى منهم من يحتج بنقله.
مع أن الحديث الذي رووه لا يدل على ما ذهبوا إليه، لو صح وثبت، فكيف وليس هو حديثا معروفا، ولا رواه محدث مذكور، وأكثر ما فيه عند ثبوت الرواية له أنه خبر واحد، وأخبار الآحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها.
ولو كان صحيحا أيضا لما كان في متضمنه دليل الإمامة، لأن مسح أبي عبد الله (عليه السلام) التراب عن وجه ابنه ليس بنص عليه في عقل ولا سمع ولا عرف ولا عادة، وكذلك ضمه إلى صدره، وكذلك قوله: إن أبي خبرني أن سيولد لي ولد يشبهه، وإنه أمر بتسميته، وإنه أخبره أنه يكون على شبه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا في مجموع هذا كله دلالة على الإمامة في ظاهر قول وفعل ولا في تأويله، وإذا لم يك في ذلك دلالة على ما ذهبوا إليه بان بطلانه.
مع أن محمد بن جعفر خرج بالسيف بعد أبيه ودعا إلى إمامته وتسمى بإمرة المؤمنين، ولم يتسم بذلك أحد ممن خرج من آل أبي طالب، ولا خلاف بين أهل الإمامة أن من تسمى بهذا الاسم فقد أتى منكرا، فكيف يكون هذا شبه