حتى اضمحل وانتقض، وفي ذلك كفاية عن الإطالة في نقضه. هذا ما شرحه الشيخ المفيد (رحمه الله).
إبطال قول الإسماعيلية:
وأضاف الشيخ المفيد (رحمه الله): وأما ما اعتلت به الإسماعيلية من أن إسماعيل (رحمه الله) كان الأكبر، وأن النص يجب أن يكون على الأكبر، فلعمري إن ذلك يجب إذا كان الأكبر باقيا بعد الوالد، وأما إذا كان المعلوم من حاله أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده فليس يجب ما ادعوه، بل لا معنى للنص عليه، ولو وقع لكان كذبا، لأن معنى النص أن المنصوص عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم به، وإذا لم يبق بعده لم يكن خليفة، فيكون النص حينئذ عليه كذبا لا محالة، وإذا علم الله أنه يموت قبل الأول فأمره باستخلافه لكان الأمر بذلك عبثا مع كون النص كذبا؛ لأنه لا فائدة فيه، ولا غرض صحيح، فيبطل ما اعتمدوه في هذا الباب.
وأما ما ادعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه، فإنهم ادعوا في ذلك باطلا، وتوهموا فاسدا، من قبل أنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبد الله (عليه السلام) نص على ابنه إسماعيل، ولا روى راو ذلك في شاذ من الأخبار ولا في معروف منها، وإنما كان الناس في حياة إسماعيل يظنون أن أبا عبد الله (عليه السلام) ينص عليه لأنه أكبر أولاده، وبما كانوا يرونه من تعظيمه، فلما مات إسماعيل (رحمه الله) زالت ظنونهم، وعلموا أن الإمامة في غيره، فتعلق هؤلاء المبطلون بذلك الظن، وجعلوه أصلا، وادعوا أنه قد وقع النص، وليس معهم في ذلك أثر ولا خبر يعرفه أحد من نقلة الشيعة، وإذا كان معتمدهم على الدعوى المجردة من برهان فقد سقط بما ذكرناه.