(١) قوله: " حق في الأموال " اما مجرور بالعطف على ما جاء والزكاة بدله، ويكون تخصيصا بعد التعميم، وربما يخص ما جاء بالصلاة بقرينة ذكر الزكاة وسائر الاخبار المتقدمة وهو بعيد، واما مرفوع بالخبرية للزكاة والزكاة مبتداء ويمكن ان يقرء " حق " على بناء الماضي المجهول، وعلى التقديرين الجملة معترضة للتأكيد والتبيين، وانما لم يذكر الصلاة لظهور امرها، فاكتفى عنها بما جاء به، اما رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل: فهو بعيد لأنه عليه السلام لم يتعرض فيه لسائر العبادات، بل اقتصر فيه على الاعتقادات - بحار الأنوار.
(٢) قيل: أراد عليه السلام بالولاية المأمور بها من الله بالكسر: الامارة وأولوية التصرف وبالامر بها ما ورد فيها من الكتاب والسنة، كالآية المذكورة في هذا الحديث (اي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول...) وكآية: (انما وليكم الله) [المائدة (٥): ٥٥] وحديث الغدير وغير ذلك.
أقول: بل الولاية بالفتح بمعنى المحبة والنصرة وللطاعة، واعتقاد الإمامة هنا أنسب كما لا يخفى - بحار الأنوار.
(3) هذا الكلام يحتمل وجهين:
أحدهما ان يكون المراد: هل في الإمامة شرط مخصوص وفضل معلوم يكون في رجل خاص من آل محمد بعينه يقتضي ان يكون هو ولي الامر دون غيره يعرف هذا الفضل لمن اخذ به اي بذلك الفضل وادعاه وادعى الإمامة، فيكون من اخذ به الامام أو يكون معروفا لمن أخذ وتمسك به وتابع اماما بسببه ويكون حجته على ذلك، فالمراد بالموصول الموالي للامام.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، الزكاة ⁽²⁾، الشهادة ⁽²⁾، كتاب بحار الأنوار ⁽²⁾، حديث الغدير ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾