لكونهما بمعنى واحد.
وقيل: إن الأمر مأمور به ثم حول المفعول إلى فاعل، كما قيل: أمر عارف وأصله معروف، وعيشة راضية والأصل مرضية إلى غير ذلك، ثم جمع فاعل على فواعل فأوامر جمع مأمور، ذكره في المصباح (1).
وقيل: إن الأمر لما كان سببا لانبعاث المأمور فكان كأنه آمر فجمع على أوامر، وتجري تلك الوجوه في النواهي أيضا.
وبالجملة فقد يقال في الأمر: أمرة، مثل قولهم: لك علي أمرة مطاعة أي أمرة أطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأمر، ولا يقال إمرة - بالكسر - وإنما الإمرة - بالكسر - من الولاية كالإمارة - بكسر الهمزة - وإما الأمارة - بالفتح - فهي بمعنى العلامة فهي مثلها لفظا ومعنى.
والأمير هو ذو الأمر، وهو دال على الاستمرار والمبالغة باعتبار عموم متعلقه في الجملة أي متعلق حكمه، ولهذا كان الأمير غير الآمر، إذ قد يكون واحد من الرعية آمرا بالنسبة إلى غلامه مثلا، فلا يطلق عليه انه أمير إلا مجازا، والتأمير تولية الإمارة، يقال: أمير مؤمر، وائتمر الأمر أي امتثله.
وفي الدعاء: ((فهي بمشيتك [أي الأشياء بمشيتك] دون قولك مؤتمرة)) (2) أي عند قولك، أولا حاجة إلى القول بل هي مؤتمرة بمجرد مشيتك، وكذا الكلام في قوله (عليه السلام): ((وبإرادتك دون نهيك منزجرة)) (3).
والمؤامرة المشاورة من مادة الأمر، كأن أحد المؤامرين يطلب من الآخر الأمر بما يراه مصلحة، وكذا الاستيمار والائتمار، وأمرهم الله فأمروا أي كثرهم فكثروا، ومنه على وجه قوله تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) (4) ويمكن أخذه من الأمر بالمعنى السابق المشهور على سبيل اعتبار