(1) راجع في ذلك: (فهرست الشيخ الطوسي: ص 97) طبع النجف الأشرف في ترجمة زيد النرسي)، وقد نقل ذلك أيضا العلامة في (الخلاصة) عن فهرست الشيخ الطوسي في القسم الثاني (ص 222 - ص 223) طبع النجف الأشرف (2) قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - في (عدة الأصول: ص 58) طبع بمبئ - أثناء حديثه في الخبر الواحد -: "... وإذا كانت إحدى الروايتين مسندة والأخرى مرسلة، نظر في حال المرسل: فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك ميزت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. فاما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به، فاما إذا انفردت المراسيل فجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه... "

مفاتيح البحث: محمد بن موسى الهمداني ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، كتاب الثقات لابن حبان ⁽¹⁾، مدينة النجف الأشرف ⁽²⁾، أحمد بن محمد بن أبي نصر ⁽¹⁾، محمد بن أبي عمير ⁽¹⁾، صفوان بن يحيى ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽³⁾، زيد النرسي ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾